في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز البعد الإنساني في تقديم الخدمات، تواصل وزارة الداخلية تطوير منظومة العمل داخل قطاعاتها الخدمية، واضعةً راحة المواطن وكرامته في مقدمة أولوياتها. وفي هذا السياق، كثّف قطاع الوثائق جهوده لتقديم خدمات ميسّرة وسريعة، تعكس توجهًا حديثًا يحترم حقوق الإنسان ويراعي الحالات الإنسانية. فقد واصل قطاع الوثائق، ممثلًا في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل، وتحت إشراف اللواء الدكتور محمود قمرة مساعد الوزير لقطاع الوثائق، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات الرسمية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية. وشملت هذه الجهود رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على الأقسام المختلفة في كافة المحافظات، حيث تم تقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن والمرضى، مع استقبالهم داخل مقار الإدارات المختلفة وإنهاء إجراءاتهم بشكل فوري، بما يخفف عنهم مشقة الانتظار والتنقل. وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطوير آليات العمل داخل المواقع الشرطية المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وسريعة للمواطنين، مشددة على أن التيسير على الجمهور يُعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الأمنية الحديثة.