قال الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها الدوري الثاني لعام 2026 يوم الخميس المقبل الموافق 2 أبريل، في ظل استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي منذ أبريل 2025، والتي شهدت خفض أسعار الفائدة بشكل تراكمي بلغ 825 نقطة أساس حتى اجتماع فبراير الماضي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اجتماع 12 فبراير 2026 أسفر عن خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16%.

وأشار إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تسجيل التضخم الحضري السنوي ارتفاعًا إلى 13.4% في فبراير 2026، مقارنة بـ11.9% في يناير، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والمنتجات غير الغذائية، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.7%، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يرتبط جزئيًا بزيادة أسعار الوقود والسولار، إلى جانب تأثيرات التوترات الإقليمية، خاصة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا وضغطت على سعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف أن المخاطر الجيوسياسية والضغوط على العملة المحلية تدفع نحو التريث في اتخاذ قرارات جديدة بخفض الفائدة، متوقعًا أن تستمر السياسة النقدية الحذرة لدورة أو دورتين قادمتين قبل الإقدام على أي خفض إضافي محتمل.

وتابع أنه في حال قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، فإن ذلك سيسهم في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي عند مستوياته الحالية، بما يدعم الاستقرار النقدي، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى تأجيل بعض قرارات الاستثمار الخاص، أما إذا اتجهت اللجنة إلى خفض محدود، فسيعد ذلك إشارة إيجابية للأسواق ويعزز مناخ النمو الاقتصادي.

واختتم بأن البنك المركزي المصري قد يستأنف خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026، خاصة في اجتماعات مايو ويوليو، حال استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) في الربع الرابع من العام ذاته.