رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


كيف تعمل البنوك في مصر يوم الأحد خلال شهر أبريل؟| إنفوجراف

31-3-2026 | 14:31


البنك المركزي المصري

أنديانا خالد

أصدر البنك المركزي المصري توضيحًا رسميًا بشأن آلية عمل فروع البنوك العاملة في مصر خلال أيام العمل عن بعد، وذلك في إطار الكتاب الدوري الصادر يوم الاثنين 30 مارس 2026، والمتعلق بتفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، دون التأثير على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

ضوابط عمل فروع البنوك

وأكد البنك المركزي أن جميع البنوك العاملة في مصر، وفروعها، ومراكز اتصال العملاء، وكافة قنوات تقديم الخدمات سواء الآلية أو الخدمية، ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العمل الرسمية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بشكل طبيعي ومنتظم.

وشدد على أن سياسة العمل عن بُعد المقررة تنطبق فقط على إدارات المركز الرئيسي التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء، وذلك دون أن يترتب على ذلك أي تأثير على أداء الخدمة داخل الفروع أو مستوى كفاءتها التشغيلية.

 العمل عن بعد في البنوك 

وأوضح البنك المركزي أنه تقرر تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، على أن يتم إعادة النظر في القرار عقب انتهاء الشهر، في ضوء المتابعة والتقييم لمدى تأثير هذه الآلية على سير العمل داخل البنوك.

وفي هذا السياق، ألزم البنك المركزي، البنوك  بضمان عدم تأثر خدمة العملاء أو تقديم الخدمات المصرفية بالفروع نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع التأكيد على استمرار انتظام العمل في الإدارات المرتبطة بالمركز الرئيسي.

كما شدد على ضرورة استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء بشكل فوري، إلى جانب الالتزام بمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، مع التنسيق الدائم مع شركات نقل الأموال لضمان توافر السيولة النقدية.

وأكد البنك المركزي كذلك أهمية التحقق المستمر من الكفاءة التشغيلية لكافة القنوات الإلكترونية للبنوك، ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة، بما يضمن حماية البيانات واستقرار الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.

ويأتي هذا التوجه، بحسب ما أوضحه البنك المركزي في خطابه الدوري الموجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة وما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، وبما يتسق مع توجهات الدولة نحو مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية والتحديات الإقليمية، مع الحفاظ على استمرارية وكفاءة القطاع المصرفي.