تبدأ الهند في مشروع إداري ضخم في الأول من أبريل، ولحصر سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، يتم حشد أكثر من 3 ملايين موظف، أي ما يعادل عدد سكان مدينة مدريد.

وسيستمر هذا التعداد في جميع أنحاء الهند (التي تضم 28 ولاية و8 أقاليم اتحادية، بإجمالي 36 كيانًا إداريًا) حتى العام المقبل، على مرحلتين.

وقد بدأ اليوم /الأربعاء/ حصر المساكن.

ومن المقرر إجراء تعداد السكان العام المقبل، بدءًا من الأول من مارس 2027 لمعظم السكان، وفي وقت مبكر من الأول من أكتوبر 2026 في مناطق جبال الهيمالايا، قبل حلول فصل الشتاء.

ويعود تاريخ آخر تعداد رسمي للطبقات الاجتماعية إلى عام ١٩٣١، في ظل الحكم البريطاني. ومنذ الاستقلال، تجنبت الحكومات المتعاقبة إجراء تعداد آخر، بسبب التعقيدات الإدارية.

ولهذا التعداد أهمية انتخابية أيضا؛ إذ ستُستخدم الأرقام لإعادة رسم الخريطة السياسية للبلاد.

وقد تحصل الولايات الشمالية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان ومعاقل الحزب الحاكم، حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي، على المزيد من المقاعد في البرلمان على حساب الجنوب.

وفي نهاية المطاف، سيحدد هذا التعداد بشكل جوهري خطة التنمية الاستراتيجية لهذا البلد، الذي يقدم نفسه كرابع أكبر اقتصاد في العالم. سجل آخر تعداد سكاني من هذا النوع، والذي أُنجز عام 2011، عدد سكان بلغ 1.21 مليار نسمة.

ومنذ ذلك الحين، قدرت الأمم المتحدة عدد السكان بـ 1.42 مليار نسمة في عام 2023، مما يضع الهند في مرتبة متقدمة على الصين في التصنيف العالمي.