أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يستهدف إعادة تنظيم ضوابط تأمينات السيارات، في إطار حرصها على حماية حقوق المتعاملين بالسوق وتحقيق العدالة في التعويضات، وذلك على خلفية ما شهدته الفترة الأخيرة من تزايد المشكلات المرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابتة على المركبات، إلى جانب الخلافات الناتجة عن خصم نسب مقابل عدم تسليم قطع الغيار التالفة.

قرار جديد لتحقيق التوازن في سوق التأمين

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 897 لسنة 2026 بشأن تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء في الحصول على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين في الحد من الخسائر الناتجة عن تداول قطع الغيار التالفة في السوق.

حد أقصى لنسب الاستهلاك ومنح مرونة للشركات

وأوضح عزام أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط تأمين السيارات بتطبيق نسب الاستهلاك الواردة بالقرار كحد أقصى عند تقدير تكاليف إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث، مع إتاحة قدر من المرونة لكل شركة لتحديد النسب المناسبة ضمن وثائقها، بشرط عدم تجاوز الحدود القصوى المحددة، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق حملة الوثائق.

معالجة تشوهات السوق وزيادة النزاعات

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السيارات وقطع الغيار، أدت إلى زيادة النزاعات بين شركات التأمين والعملاء، خاصة في الحالات التي يتم فيها استبدال قطع الغيار التالفة، حيث تمسك بعض العملاء بالاحتفاظ بها مقابل التنازل عن نسبة 2.5% من قيمتها، ثم إعادة بيعها في السوق بأسعار أعلى، وهو ما تسبب في أضرار لشركات التأمين ويتعارض مع الهدف الأساسي للتأمين القائم على تعويض الخسارة وليس تحقيق أرباح.

إلغاء نسبة 2.5% وتنظيم العلاقة بين الطرفين

وعالج القرار الجديد هذا الخلل من خلال إلغاء نسبة 2.5%، وترك الأمر لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والعميل وفقًا لما تنص عليه وثيقة التأمين، حيث أتاح للشركات عند تسوية مطالبات الإصلاح أن تطلب من العملاء تسليم قطع الغيار التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المحددة بالوثيقة في حال تعذر التسليم لأي سبب.

التزام الشركات لضمان التطبيق الفعال

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام جميع شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بما جاء في القرار، لضمان تطبيقه بشكل فعال يحقق العدالة لكافة الأطراف، ويسهم في الحد من النزاعات وتسريع تسوية المطالبات، بما يدعم استقرار سوق التأمين ويعزز الثقة بين الشركات والعملاء.