أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، عن تطبيق زيادات على بعض شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، في إطار مواجهة الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة الناجمة عن الحرب الدائرة في منطقة الخليج.

الزيادة على الشرائح العليا فقط

أكدت الوزارة أن الزيادة ستقتصر على الشرائح التي تبدأ من 2000 كيلووات شهريًا فأعلى، بهدف حماية غالبية المواطنين أصحاب الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر. وأوضحت أن نسبة الشرائح المعفاة من أي زيادة تصل إلى 86% من الأقل استهلاكًا، لتطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب.

تفاصيل نسبة الزيادة

وبحسب البيان الرسمي، سيتم تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لجميع الشرائح حتى 2000 كيلووات شهريًا، بينما ستشهد هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى زيادة بمتوسط 16% فقط.

زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

فيما يتعلق بالقطاع التجاري، أفادت الوزارة بأن كافة شرائح الاستهلاك التجاري ستشهد زيادة موحدة بنسبة نحو 20%، لضمان تحميل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية نصيبهم من التكاليف، في إطار مبدأ المشاركة المجتمعية والاستدامة.

سبب الزيادة

وشددت الوزارة على أن هذه الزيادات الاضطرارية جاءت نتيجة الأزمة العالمية في قطاع الطاقة، والتي تمثل الأخطر في العقود الأخيرة، وذلك لضمان استمرار توفير الكهرباء للمواطنين بالقدر الذي يحتاجونه، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.