أقرت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون جديدة مع جمهورية أوزبكستان، تهدف إلى تعزيز التنسيق في ملف الهجرة وإجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "القبضة الحديدية" التي تنتهجها فيينا للحد من الهجرة غير النظامية.

ووفق بيان الحكومة النمساوية، تلتزم أوزبكستان بموجب الاتفاق باستقبال مواطنيها الذين لا يملكون حق البقاء في النمسا.

وتتيح الاتفاقية للنمسا استخدام الأراضي الأوزبكية كمحطة عبور لترحيل مواطني دول ثالثة (مثل أفغانستان) إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يراه مراقبون حلاً لوجستياً للأزمة الأفغانية.

وتشمل الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة عصابات تهريب البشر وتزوير الوثائق.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن هذا الاتفاق يمثل "ركيزة أساسية لسياسة لجوء صارمة وعادلة"، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان تنفيذ قرارات الترحيل بشكل فعال وقانوني.

من جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية، بيات ماينل رايزنجر، أن التعاون مع أوزبكستان يخلق الإطار اللازم لتطبيق سيادة القانون، مشددة على ضرورة إظهار "موقف حزم" تجاه من يسيئون استخدام حق اللجوء.