رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بالإعلان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التوصل إلى اتفاق الإنفاق الموحد، وما تضمنه من استكمال الرؤية نحو توحيد الميزانية العامة للدولة وفق أطر مالية ومصرفية معتمدة، واعتبرته خطوة تمثل تحولاً مهماً على طريق توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأعربت الحكومة- في بيان اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - عن بالغ شكرها وتقديرها لكافة الجهود الوطنية الصادقة التي أسهمت في إنجاز هذا الاستحقاق، وعلى رأسها إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكافة الفرق الفنية والمالية، وكل من ساهم بإخلاص ومسؤولية في دعم مسار التوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وقالت إن هذا الإنجاز يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الرؤى والإرادات، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار سعر الصرف، والمحافظة على مقدرات الدولة ، مؤكدة أن توحيد الإنفاق العام والميزانية يمثل حجر الأساس لإطلاق برامج تنموية متوازنة في كافة أنحاء البلاد، بما يضمن عدالة توزيع الموارد، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم مسيرة التنمية والإعمار.

وجددت الحكومة في ختام بيانها التزامها الكامل بالتنسيق المستمر مع مصرف ليبيا المركزي وكافة المؤسسات ذات العلاقة، لضمان حسن تنفيذ هذه الإجراءات المالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الاستدامة المالية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.