في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في القطاع العقاري.

وتبين من التحريات أن المتهم عمل على إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ ووحدات سكنية ومركبات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.