قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع الذي عقد مع وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي البدالين التموينيين شهد مناقشة عدد من التحديات التشغيلية التي تواجه التجار على أرض الواقع، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءتها.

وأوضح الدجوي  في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاجتماع تناول بشكل تفصيلي بعض المعوقات التي تؤثر على سير العمل داخل المنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن الوزير استجاب لعدد من المشكلات بشكل فوري، كما وجه بدراسة باقي الطلبات المقدمة من الشعبة وممثلي البدالين، بما يضمن إيجاد حلول عملية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن من أبرز القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع مسألة المحاضر الخاصة بإغلاق المنافذ أثناء ساعات العمل، مشيرًا إلى أن بعض المنافذ قد تتعرض لمحاضر غلق وغرامات تصل إلى 1000 جنيه رغم توقف العمل لفترات قصيرة لا تتجاوز دقائق أو لأسباب تشغيلية مثل الراحة أو تدبير السلع.

وأوضح أنه تم اقتراح إصدار كتاب دوري ينظم هذه الجزئية، بحيث لا يتم تحرير محاضر غلق بعد مرور عشر ساعات عمل، في الحالات التي يكون فيها الإغلاق لأسباب تشغيلية مؤقتة مثل الراحة أو تدبير البضائع، وهو ما لاقى استجابة من جانب الوزارة.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية أن الاجتماع ناقش أيضًا بعض التحديات المرتبطة بماكينات صرف السلع التموينية وآليات صيانتها، مؤكدًا أن الأعطال المتكررة تؤثر على انتظام العمل داخل المنظومة، وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الصيانة وعدم تعطيل الخدمة.

وفيما يتعلق بهامش الربح، أوضح الدجوي أنه تم التطرق إلى طبيعة التكاليف التشغيلية مقارنة بهامش الربح الحالي، مؤكدًا أن بعض السلع مثل المكرونة لا يتجاوز هامش ربحها نحو 15 قرشًا للكيس الواحد، وهو ما لا يغطي في بعض الأحيان تكاليف التشغيل والعمالة والخسائر الناتجة عن تلف أو فتح العبوات.

 وأشار إلى أن الوزارة أكدت حرصها على عدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية، مع استمرار دراسة تحسين كفاءة التشغيل بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.

وأكد أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشروع تطوير منظومة التجارة الداخلية “Carry On (كاري أون)”، باعتباره خطوة مهمة نحو تحديث شكل المنافذ التموينية وتحويلها إلى نموذج أكثر تطورًا يشبه الهايبر ماركت، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن وتوسيع قاعدة السلع المتاحة.

وأوضح أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يعكس توجهًا جادًا من الدولة لتطوير قطاع التموين، مشددًا على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول عملية تضمن استقرار السوق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، لمناقشة أبرز التحديات التشغيلية داخل منظومة الدعم، حيث تم استعراض مشكلات ماكينات صرف السلع التموينية وآليات صيانتها، وبحث انتظام صرف المقررات والمنحة الإضافية، إلى جانب التأكيد على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية للمنافذ، ومناقشة مشروع تطوير منظومة التجارة الداخلية “كاري أون” بهدف تحديث المنافذ التموينية ورفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.