لجنة أراضي الدولة: سرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين.. وحصر كامل بأراضي طرح النهر
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية العمل على سرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين لأراضي الدولة، وأن كل الطلبات التي تتلقاها المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة والتي تجاوزت 130 ألف طلب حتى الآن يتم التعامل معها وفق خطوات زمنية محددة حرصاً على سرعة الإنجاز سواء ما يتعلق بالفحص أو المعاينة والرفع المساحى أو إجراءات التعاقد.
وأضافت اللجنة - في بيان اليوم السبت - أنه نتيجة لذلك، تم تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين، وفقا للقانون 168 لسنة 2025، وكذا استرداد قطع أراضي تم رفض الطلبات المقدمة عليها لعدم انطباق الشروط.
وشددت اللجنة على أن كافة مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتلقاها المنصة يتم فحصها والرد عليها، وخلال الفترة الماضية تم الرد على أكثر من 90 في المائة من الشكاوى وكانت أغلبها تخص عمليات الرفع المساحي، حيث تم تلافي أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمساحة.
ومن جهته، أكد عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن توجيهات رئيس اللجنة واضحة في متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات على مدار الساعة، وكذلك متابعة كافة الشكاوى الواردة عبر المنصة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتواصل مع الجهات المعنية بها للرد عليها واتخاذ القرارات اللازمة لحلها بسرعة بما يحفظ حقوق مقدم الشكوى ويحمى حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، وحرصا على حقوق الدولة، أكدت اللجنة على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة الإصلاح الزراعي وهيئة المساحة مع اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء حقوق الدولة سواء ما يخص القيم الإيجارية أو ما عاد من نفع عن السنوات الماضية، حيث شدد أسامة عسكر على عدم التهاون في حقوق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات.
وفي نفس السياق، وجه رئيس اللجنة بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة لإنهاء جميع طلبات التقنين التي تلقتها المنصة وذلك خلال شهر على أقصى تقدير، وفي الوقت نفسه حصر جميع التعديات الموجودة على أراضي الهيئة بكافة المحافظات والمدن الجديدة وموافاة لجنة إنفاذ القانون بها لضمها إلى موجات الإزالة للتعديات.
وشدد عسكر على عدم التهاون في حقوق الدولة أو أي مستحقات وعدم السماح للمتربحين بالتلاعب في هذا الأمر ومواجهة ذلك بكل حسم.