كشفت الجهات المعنية عن أنواع الخدمات الحكومية التي يشملها قرار تعليق الخدمات ضد الممتنعين عن سداد النفقة أو متجمداتها، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات القانونية الهادفة لحفظ حقوق المستحقين.

وتشمل الخدمات التي يمكن تعليقها عددًا كبيرًا من القطاعات الحيوية، أبرزها خدمات التموين مثل إصدار أو تجديد بطاقة التموين، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وإضافة المواليد على البطاقات التموينية.

كما يمتد القرار ليشمل خدمات المرور، مثل إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق، بالإضافة إلى التراخيص المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.

ويشمل أيضًا خدمات المرافق العامة، مثل تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وتغيير اسم المشترك في عقود الكهرباء، والحصول على تصاريح الحفر لمد كابلات الكهرباء.

وفي السياق ذاته، تتضمن القائمة خدمات الشهر العقاري والتوثيق، إضافة إلى خدمات تراخيص البناء والتشغيل داخل المدن الجديدة، وخدمات التصالح وتقنين الأوضاع وتخصيص الأراضي.

كما يشمل القرار خدمات السياحة، مثل إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك تراخيص مزاولة النشاط السياحي، إلى جانب تصاريح العمل للأجانب وبعض المهن الحرفية.

وتدخل أيضًا ضمن الخدمات المشمولة خدمات المراكز التكنولوجية بالمحليات، مثل تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتراخيص الإعلانات، في إطار منظومة متكاملة لضبط الالتزام بأحكام النفقة.