تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف الراقصة المعروفة باسم بوسي الأسد، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية المرتبطة بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة بالحبس عامين والغرامة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر المنصات الإلكترونية.
كما سبق لجهات التحقيق أن قررت تجديد حبس المتهمة لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، بعد توجيه اتهامات تتعلق بنشر محتوى اعتبر مخالفًا للآداب العامة، إلى جانب التحريض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه جلسة اليوم، في ظل سعي الدفاع لإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة الصادرة بحقها.