في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.