كشفت وزارة المالية عن تحقيق أداء مالي قوي خلال التسعة أشهر من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز الكلي للموازنة العامة 5.2% خلال نفس الفترة.

وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساهم في زيادة الالتزام الطوعي، مما أدى إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

كما أشارت إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، في إشارة إلى تحسن مؤشرات الاستدامة المالية.