تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، في اجتماع غدا الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويشارك في الاجتماع هيئة مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقب إحالة رئيس مجلس النواب هشام بدوي لمشروع القانون إلى اللجان النوعية للمجلس.

وتهدف الفلسفة التشريعية لتعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والتي تنطلق من أحكام الدستور المصري، ولاسيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يبرز خصوصية النظام الذي يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني باعتباره نظامًا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية؛ بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية.

وتسعى التعديلات لمعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وحل التشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان استقرار التدفقات النقدية.