يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وذلك في إطار رئاسة البحرين لأعمال المجلس خلال شهر أبريل.

وسيرأس الجلسة وزير خارجية البحرين السفير عبداللطيف بن راشد الزيانى ، في حين يقدم إحاطة كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد الخيارى، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى بصفته رئيس لجنة الاتصال المخصصة، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير بصفته عضواً في مجلس إدارة "مجلس السلام".

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على الجهود الدولية لدفع خطة السلام المقترحة من الولايات المتحدة، المعروفة باسم “الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة”، والتي أسهمت مرحلتها الأولى في تثبيت وقف إطلاق النار الهش في القطاع، فيما شملت المرحلة الثانية تشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة بإشراف مجلس السلام.

ورغم استمرار وقف إطلاق النار، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وقوع انتهاكات متكررة، حيث قُتل مئات الفلسطينيين منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد استهداف منشآت مدنية وتعطيل خدمات حيوية.

وفي السياق الإنساني، أظهر تقييم مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن احتياجات إعادة الإعمار في غزة تُقدر بنحو 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل، مع دمار واسع طال البنية التحتية والمساكن والمرافق الصحية والتعليمية، ونزوح نحو 1.9 مليون شخص.

كما يتوقع أن تتناول الجلسة تطورات الوضع في الضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنات والعمليات العسكرية، إلى جانب الإجراءات التي تعزز السيطرة الإدارية الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي.

ومن المرجح أن يشدد المشاركون على أهمية دعم حل الدولتين، وتعزيز التنسيق الدولي، واستمرار دعم المانحين، إضافة إلى دفع جهود الإصلاح الفلسطينية ونزع السلاح، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والإعلانات الدولية ذات الصلة.

كما ستتطرق المناقشات إلى السياق الإقليمي الأوسع، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والهدنة بين لبنان وإسرائيل، والدعوات المتزايدة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه.

ويتوقع أن يدعو أعضاء المجلس إلى تثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار، واستئناف المسار الدبلوماسي، وتجنب التصعيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي والوضع الإنساني.