اتخذت حكومة نيوزيلندا خطوة احترازية لتعزيز أمن الطاقة، عبر تأمين إمدادات إضافية من وقود الديزل تكفي لمدة تسعة أيام، في ظل مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزيرة المالية نيكولا ويليس - وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية - التوصل إلى اتفاق مع شركة زد إنرجي لتوريد 90 مليون لتر من الديزل وفق المواصفات المحلية، واصفة هذه الخطوة بأنها "بوليصة تأمين" لضمان جاهزية البلاد في حال تفاقم الأزمة.

وأوضحت أن هذه الكميات الإضافية سترفع مخزون الديزل بنحو 50%، فوق الاحتياطي الحالي البالغ 21 يوماً، ما يمنح البلاد مرونة أكبر في مواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة زد إنرجي — التابعة لشركة أمبول المحدودة الأسترالية — شراء الوقود وامتلاكه، بينما تحتفظ الحكومة بحق التحكم في توقيت طرحه في السوق.

وأشارت الوزيرة النيوزيلندية إلى أن شروط الاتفاق تراعي تقليل المخاطر المالية على الحكومة، خاصة في حال تراجع أسعار الوقود، حيث قد تتحمل الدولة جزءاً من فروق الأسعار عند ضخ الوقود في السوق.

سيتم تخزين الوقود في منشآت شركة تشـانل إنفراستركتشر نيوزيلندا في منطقة مارسدن بوينت، ولن يتم استخدامه إلا في حال حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، مثل تأخر شحنات الوقود.

وأكدت ويليس أن هذا الاحتياطي الإضافي يوفر "مساحة زمنية" للتعامل مع أي تأخير في وصول الشحنات، مشيرة إلى أن شركات الوقود تتوقع إمكانية تأمين إمدادات بديلة حتى في أسوأ السيناريوهات، وإن كان ذلك قد يستغرق وقتاً أطول من المعتاد.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة إمكانية تأمين احتياطيات إضافية من وقود الطائرات، رغم التحديات المرتبطة بغياب سعات تخزين محلية كافية، مع طرح خيار التخزين الخارجي كبديل محتمل.