قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان إن ما يحدث في الأونة الأخيرة من تطورات اجتماعية في مجتمعنا يستلزم وجود تنظيم تشريعي حديث يحكم العلاقات الأسرية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تواكب الواقع وتحقق التوازن داخل المجتمع.

وأضاف رضوان - خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ملف الأسرة المصرية وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، وإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية - أن الدولة حريصة على تطوير المنظومة القانونية، ومجلس النواب سيعمل على تحقيق ذلك على غرار ما تم في قوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم وغيرهم.

وأوضح أن ملف الأحوال الشخصية يمثل قضية تمس المواطن بشكل مباشر، كاشفا أن مشروع القانون بشأن الأحوال الشخصية المرتقب يعد استحقاقا دستوريا، والتزاما نابعًا من مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن ما يشهده المجتمع من متغيرات يتطلب تدخلا تشريعيا واضحا.

وأكد أهمية مناقشة قضية قانون الأحوال الشخصية بشكل شامل، يراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، مشددًا على ضرورة الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر للوصول إلى صياغة قانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب حوارا مجتمعيا واسعا، يشارك فيه جميع المعنيين؛ للوصول إلى تشريع عصري قادر على مواجهة التحديات، وضمان استقرار الأسرة المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب جلسة استماع مشتركة، تعد الأولى، وبمشاركة لجان الشئون