تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر شراء عقارات ومحلات تجارية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتبين أن قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم تُقدر بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.