أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، عن تطبيق ضوابط جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بما يسهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وتضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى العرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تشمل الصناعات الهندسية، والجلود، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، إلى جانب الصناعات الغذائية باستثناء صناعات الأسمدة العضوية والإعلاف.

واستثنت الهيئة من هذه التيسيرات الأنشطة الصناعية عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات، بما يضمن الحفاظ على معايير السلامة والالتزام بالضوابط البيئية والفنية المعتمدة.

كما شملت الإجراءات الجديدة تبسيط خطوات إضافة أنشطة جديدة لتراخيص المنشآت الصناعية القائمة، حيث سيتم الاكتفاء بتقديم طلب إلى هيئة التنمية الصناعية أو أحد فروعها الإقليمية لإجراء تعديل فني على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى موافقات بيئية أو إجراءات مطولة، بشرط ثبوت الجدية وأن يكون النشاط المضاف داخل نفس القطاع الصناعي، وألا يترتب على إضافته زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن التعديل المسموح به يجب ألا يتجاوز نسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها، مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد كبير من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما كان يستغرق وقتًا أطول ويزيد من الأعباء على المستثمرين.

وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هذه الضوابط الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، بما يسمح للمصانع بالتوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعمًا لخطط الدولة في التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وأضافت أن الضوابط تحقق التوازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن استدامة التشغيل الصناعي وتحقيق أفضل استفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

وأكدت أنه وفقًا للضوابط الجديدة، يجب على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط في حال تغيير القوى المحركة عن الشريحة الصادرة بها رخصة التشغيل بنسبة تتجاوز 25%، أو عند طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.