كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء قيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بإجبار أحد الأشخاص على توقيع قرار إخلاء مسكنه دون وجه حق، رغم لجوئه للقضاء لوقف القرار.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد القائم على النشر وشقيقه، المقيمين بإحدى الوحدات السكنية بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بعقد إيجار قديم.

وتبين أنه بتاريخ 24-8-2025 صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة العقار محل الإقامة لكونه آيلاً للسقوط ويشكل خطراً داهمًا، وتم إخطار قسم شرطة كفر الدوار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، حيث جرى إعلان قاطني العقار، ومن بينهم القائم على النشر وشقيقه، بقرار الإزالة وأخذ التعهد اللازم بالإخلاء.

وعقب ذلك، قام المذكوران برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار، إلا أن الجهات التنفيذية أفادت بأن الدعوى لا توقف التنفيذ، نظرًا لكون القرار صادرًا حفاظًا على أرواح قاطني العقار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.