قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحامي فاروق درويش، بصفته وكيلاً عن الملك السابق أحمد فؤاد الثاني، على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، والمتعلق بإخلاء وتسليم مكتب محاماة مملوك لشقيقه من الأم المحامي الراحل أكرم النقيب.

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها مجددًا أمام دائرة مغايرة.

وتعود وقائع القضية إلى أن المحامي الراحل أكرم النقيب كان يستأجر شقة بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية كمكتب محاماة، إلى جانب امتلاكه حصة في العقار تزيد عن قيمة الوحدة المستأجرة، قبل أن تنتقل الحقوق القانونية بعد وفاته إلى شقيقه من الأم أحمد فؤاد الثاني باعتباره الوريث الشرعي.

وتشير الأوراق إلى أن النزاع بدأ عندما فوجئ الوريث برفع دعوى لطرد شاغلي المكتب من قبل حارس قضائي على العقار، وهو ما ترتب عليه صدور حكم بإخلاء وتسليم العين للحارس القضائي.

وقام المدعي بالطعن على الحكم بدعوى عدم الاعتداد به، إلا أن الدعوى قوبلت بالرفض في درجتي التقاضي الأولى والاستئناف، قبل أن يُطعن عليه أمام محكمة النقض التي انتهت إلى حكمها الحالي بإعادة نظر القضية.