وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات: (أسوان ـ الأقصر ـ الإسماعيلية)، على أن تتولى الدولة ـ ممثلة في وزارة الصحة والسكان ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق مع وزارتي: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

ووفقا للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات، من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدا لضمها إلى النظام، وفقا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وبموجب القرار أيضا، يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
 

كما أضيف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المُشار اليه، فصلٌ جديد بعنوان "ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات"، ويتضمن اشتراطات الترخيص لتلك المعامل، وضوابط التشغيل لها، وشروط الرقابة والتفتيش؛ وهي المُنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.