أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي سجل قفزة بأكثر من خمسة أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " ذكرت الشركة في بيان صحفي أن صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس قفز إلى 47.22 تريليون وون (31.8 مليار دولار أمريكي) من 8.22 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما قفزت الأرباح التشغيلية بأكثر من ثمانية أضعاف ليصل إلى 57.23 تريليون وون من 6.68 تريليون وون خلال الفترة نفسها، بينما زادت المبيعات بنسبة 69.2% لتصل إلى 133.87 تريليون وون من 79.14 تريليون وون.

وأعلنت الشركة أن "الأرباح التشغيلية والمبيعات القياسية التي حققتها خلال الربع الأخير تعود بشكل أساسي إلى المبيعات القوية لرقائق الذكاء الاصطناعي ذات الهوامش الربحية العالية، وارتفاع أسعار الذاكرة في قسم حلول الأجهزة.

وأضافت الشركة أن ضعف قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي ساهم في زيادة الأرباح التشغيلية بمقدار 1.8 تريليون وون إضافية.

وتتوقع الشركة أداءً قويًا في الربع الثاني، حيث من المرجح أن يدعم استمرار الاستثمار المكثف في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا العالمية أسعار رقائق الذاكرة.

وقد كثفت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك ميتا وأمازون، إنفاقها على مراكز البيانات والأجهزة ذات الصلة، مما عزز الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولتلبية الطلب المتزايد، أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن خططها لتوسيع نطاق توريد ذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل السادس (HBM4) هذا العام.

وقد تجاوزت الأرباح توقعات السوق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين للأرباح الصافية 39.12 تريليون وون، وفقًا ليونهاب إنفوماكس، ذراع البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

وفي تمام الساعة 9:35 صباحاً، جرى تداول أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات على ارتفاع بنسبة 1.22% لتصل إلى 229,000 وون، متخطيا مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنسبة 0.48%.

وفي سياق منفصل ..أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس أن الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في المنشآت في كوريا الجنوبية قد ارتفعت جميعا في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق.

وهذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر الماضي التي تسجل فيها المؤشرات الثلاثة نموا على أساس شهري.

وارتفع الإنتاج الصناعي بشكل طفيف بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، وفقا لبيانات وزارة البيانات والإحصاء.

وأشارت الوزارة إلى أن تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي اندلعت في أواخر فبراير لم تؤثر بعد على الاقتصاد.

وارتفع الناتج في قطاع التعدين والتصنيع، وهو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعا بالأداء القوي في قطاعات السيارات ومعدات النقل الأخرى والآلات.

ومع ذلك، انخفض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير القاعدة، على الرغم من استمرار النمو في الطلب العالمي الناجم عن ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب ارتفاع حاد بنسبة 28.2% في فبراير.

كما انخفض إنتاج منتجات النفط المكررة بنسبة 6.3% بسبب تأثير الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر للإنفاق الخاص، ارتفعت بنسبة 1.8% خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت مبيعات السلع شبه المعمرة، مثل الملابس، بنسبة 0.3%؛ وقفزت مبيعات السلع المعمرة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، بنسبة 9.8%. وفي المقابل، انخفضت مبيعات السلع غير المعمرة، مثل الأغذية والمشروبات، بنسبة 1.3%.

وقال "لي": «يبدو أن الاستهلاك، الذي كان ضعيفا على مدى السنوات الثلاث الماضية، قد بلغ أدنى مستوياته وبدأ في التعافي».

كما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 1.5% على أساس شهري، مدعوما بزيادة الإنفاق على معدات النقل، التي قفزت بنسبة 5.2%.