التقي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجارى إعدادها في الفترة الحالية.

 وقد تم خلال اللقاء استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية والتي تتضمن مشروعات القوانين التي تم إرسالها إلي مجلس النواب لمناقشتها وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها فى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقارى، وقانون الإدارة المحلية.

 كما تناول اللقاء إستعراض مشروعات القوانين الجارى العمل عليها حالياً تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء في الفترة المقبلة ومن بينها قانون الأكاديمية القضائية الجديدة التي سيتم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة من حيث إمكانياتها وشروطها وقواعد الإلتحاق بها، وقانون تنمية جنوب الصعيد، والقوانين المرتبطة بعدد من الموضوعات مثل تنقية المعلومات، والسجل العيني، والمقترحات المقدمة لإجراء تعديلات في بعض مواد قوانين الإرهاب، والمرور، والسياحة، والإسكان.

كما تطرق اللقاء إلي متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة بتسوية منازعات عقود الإستثمار والتي من المقرر إنعقادها في الفترة القادمة.

ومن جانبه وجه المهندس شريف إسماعيل علي ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحديث القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتفادي ما قد يطرأ من عقبات عند التطبيق العملي، وذلك لما له من أثر كبير علي تحسين المناخ العام في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بجذب الإستثمارات وكذا المرتبطة بالقطاعات الخدمية التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين علي مستوي الجمهورية