أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الأحكام الصادرة ضد المتهم الشهير إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، ليصل إجمالي العقوبات المقضي بها إلى 360 سنة حبس في 120 قضية متعلقة بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.

وتعود تفاصيل القضايا إلى اتهامه بالاستيلاء على أموال عدد كبير من المواطنين، بعدما أوهمهم بقدرته على استيراد سيارات من الخارج بأسعار منخفضة، قبل أن يتبين عدم التزامه بتنفيذ الاتفاقات المبرمة أو رد المبالغ المالية.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم محامو الضحايا مستندات وأصول شيكات محررة من المتهم، مؤكدين تعرض موكليهم لعمليات احتيال ممنهجة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتوقيع أقصى العقوبات القانونية بحقه وتحقيق الردع العام.

وأوضحت أوراق القضايا أن عدد البلاغات ضده وصل إلى نحو 120 قضية، وسط تقديرات تفيد بتورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الضحايا خلال الفترة الماضية.

ويعد هذا الحكم من أبرز القضايا المرتبطة بجرائم النصب في قطاع تجارة السيارات خلال الفترة الأخيرة، في ظل مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة على المعاملات التجارية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.