يحتفل العمال بعيدهم السنوي، والذي يعد مناسبة للاحتفال بدورهم في التنمية الاقتصادية فهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني وخطط التنمية التي تنفذها الدولة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أولى عمال مصر أولوية خاصة، وحرص على دعمهم وتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم.

مكتسبات العمال

حرصت الدولة على تحسين مستويات الأجور للعاملين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بنسب زيادة مختلفة، كان آخرها زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 21% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

كما تم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ١٢٪؜ ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة ١٥٪؜ وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه، وكذلك منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافى ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه..

قانون الخدمة المدنية (81 لسنة 2016)

ويُعد قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 من أبرز التشريعات التي استهدفت إصلاح الجهاز الإداري للدولة في مصر، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ويطبق القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومية، مع استثناء بعض الفئات التي تخضع لقوانين خاصة، مثل الهيئات القضائية والجهات السيادية.

قانون العمل الجديد 2025

وفي العام الماضي وافق مجلس النواب على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي تضمن العديد من المزايا، من أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، والتأكيد على ضرورة وجود مبررات قانونية لإنهاء علاقة العمل، مع ضمان حق العامل في التظلم، كما نص القانون على تنظيم إجراءات التوظيف والفصل بعقود موثقة.

ونص قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، وكذلك منح ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، كما أقر القانون مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يستحق العامل بعد سن الستين أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

دعم العمالة غير المنتظمة

وأولى الرئيس السيسي فئة العمالة غير المنتظمة رعاية خاصة، حيث أطلقت الدولة أول منظومة متكاملة للتأمين الاجتماعي والصحي لهذه الفئة في الأول من يوليو 2021، بهدف توفير الحماية التأمينية لهم.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، بتشكيل لجنة وزارية لدعم العمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، والعمل على التخفيف من آثارها، فضلًا عن إعداد استراتيجية وطنية للحماية والرعاية، حيث تم صرف منح دعم للعمالة غير المنتظمة شهريًا، كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تتولى وضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب دراسة مشكلات هذه الفئة واقتراح الحلول المناسبة.

كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر المتضررين، وصُرفت منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه على ثلاثة أشهر (500 جنيه شهريًا)، بإجمالي بلغ نحو 5.3 مليار جنيه، وتواصل وزارة العمل صرف منح دورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، بقيمة 1500 جنيه في عدة مناسبات حتى الآن.

وأكدت وزارة العمل أنه بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة نحو 1,900,000,000 جنيه، استفاد منها أكثر من 236,000 عامل مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.

ويتم صرف 6 منح سنويًا، تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه، إلى جانب دعم حالات الحوادث بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحية.

مبادرات لدعم العمال

وخلال السنوات الماضية أطلقت الدولة عددًا من المبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من أبرزها المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، والتي شملت نحو 42 ألف صياد، مع تقديم تعويضات للمتضررين خلال فترات توقف الصيد، إلى جانب إحلال وتجديد مراكب الصيد.

كما أطلقت الدولة مبادرة «تتلف في حرير» لتطوير صناعة السجاد اليدوي، وكذلك مبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في خدمات التوصيل.

وبلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34.8 مليون فرد في أحدث التقديرات لعام 2025-2026، مع استمرار النمو التدريجي في حجم سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل التطور التشريعي

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من نحو 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.2% في نهاية عام 2025.

وفيما يخص دعم العمال، يقدر إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن بلغ نحو 2,520,000,000 جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، في إطار دوره في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج، فيما أكدت وزارة العمل أنه خلال عام واحد تم صرف نحو 213,000,000 جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات.

وأسفرت جهود الدولة عن تشغيل 591,756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6,403 من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار 521,716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026.