كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص وحفيدته من قيام فرد شرطة بفرض السيطرة عليهما ومنعهما من مغادرة مسكنهما بمحافظة المنوفية.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى وجود صلة قرابة وخلافات عائلية بين القائم على النشر (فرد شرطة بالمعاش) والمشكو في حقه (أمين شرطة)، حيث سبق تحرير عدة بلاغات متبادلة بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حينه.

وأكدت الفحوصات عدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول بشأن قيام المشكو في حقه بممارسة أعمال بلطجة أو فرض السيطرة على الأسرة، أو منع الحفيدة من التوجه لتلقي العلاج، خلافًا لما تم تداوله. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.