قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام إضافي حتى 30 أبريل 2027، وذلك بموجب القرار 2824 لعام 2026.

وجرى اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتاً دون معارضة فى جلسة عقدها مجلس الأمن الليلة الماضية ، مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، في خطوة تعكس استمرار التباين في مواقف أعضاء المجلس بشأن طبيعة دور البعثة.

وأكد المجلس أن مهمة البعثة تتركز على منع عودة الحرب الأهلية وتصاعد العنف في جنوب السودان، إلى جانب مراقبة تنفيذ اتفاق السلام، ودعم العملية السياسية.

كما تشمل مهام البعثة حماية المدنيين، وتوفير الظروف الملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم تنفيذ اتفاق السلام المُنشط.

وشدد القرار على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عند استخدام الموارد المتاحة، مع الاستمرار في دور البعثة في مجال حقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه، قرر المجلس خفض سقف قوام القوات إلى 12,500 جندي، وسقف عناصر الشرطة إلى 2,101 فرد، في إطار إعادة هيكلة البعثة.

ودعا المجلس حكومة جنوب السودان وجميع الأطراف إلى إزالة أي قيود تعيق عمل البعثة، وضمان حرية حركتها، والالتزام باتفاق وضع القوات مع الأمم المتحدة..كما طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

وعقب اعتماد القرار، دعا ممثل جنوب السودان إلى تطوير ولاية البعثة بما يعكس التقدم المحرز ويدعم الأولويات الوطنية، مؤكداً أن المسؤولية الأساسية عن تحقيق الأمن تقع على عاتق الحكومة.

ورحبت عدة دول أوروبية، بينها المملكة المتحدة وفرنسا، بالقرار، معتبرة أنه أكثر واقعية ويعكس تطورات الوضع على الأرض، مع التأكيد على ضرورة تعاون الحكومة مع البعثة.

في المقابل، أعربت روسيا والصين عن تحفظاتهما، معتبرتين أن القرار يضع ضغوطاً غير مبررة على حكومة جنوب السودان ويؤدي إلى إضعاف دور البعثة في وقت تشهد فيه الأوضاع الأمنية توتراً.

كما أبدت بعض الدول قلقها من تأثير خفض القوات على قدرة البعثة في تنفيذ مهامها، خاصة في ظل اتساع نطاق التحديات الأمنية والإنسانية في جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في يوليو 2011.