في مشهد يعكس تقدير الدولة المصرية لدور العمال، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في احتفال عيد العمال، الذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرق بورسعيد.

وخلال الاحتفالية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، رسائل تقدير واضحة للعمال، تزامنًا مع إعلان حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاعهم.

رسائل الرئيس في عيد العمال:

النهضة الشاملة التي تشهدها أرض مصر اليوم، وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى في كافة المجالات، ما كانت لتتحقق بدون العامل المصري.

نسعى بكل الجهد الممكن، لتوطين الصناعات في مصر.. «صُنع في مصر» ليس مجرد شعار، بل هو عهد وطني، وهدف عظيم، نسعى من خلاله إلى بناء اقتصاد قوي.

نجحنا، من خلال مشروعاتنا القومية الكبرى، وتشجيعنا للقطاع الخاص، في توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، ليؤكد العامل المصري أنه حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية والتطوير.

الدولة تسعى جاهدة لتعزيز وتوفير فرص العمل داخليًا وخارجيًا، وفتح الآفاق أمام العمالة المصرية المتخصصة، المدربة والمؤهلة، لتثبت جدارتها في الدول العربية والأجنبية على حد سواء.

عمال مصر، حقوقكم وتطلعاتكم في بؤرة اهتمامنا، وسوف نمضي في مسيرتنا لتعزيز قدراتكم، وفتح آفاق التدريب والتعليم المستمر، وزيادة فرص العمل، وشمولكم بالحماية الاجتماعية اللازمة، ليظل العامل المصري دائمًا نموذجًا في المهارة والإتقان، محافظًا على حيويته وجدارته.

حزمة من القرارات

وفي إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، فقد وجّه بما يلي:

أولًا- صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة «1500» جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

ثانيًا- إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم في القطاع الرسمي وشمولهم بالحماية.

ثالثًا- زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل، من «200» ألف جنيه إلى «300» ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، بمقدار نسبة العجز.

رابعًا- إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

خامسًا- تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

سادسًا- تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.. «وهنا أرجو أن يتم موافاتي بتقارير دورية عن نتائج أعمال اللجنتين اللتين أشرت إليهما في البندين خامسًا وسادسًا».