كتبت : نهى سليم .

اكد محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان قانون الاستثمار برئ من الغاء المناطق الحرة الخاصة لافتا الى انه تم الغائها بموجب قانون 17 لسنة 2015 طبقا لما ارتأته الحكومة  .

واضاف خلال مؤتمر الجميعة المصرية للإئتمان وإدارة المخاطر لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وجود انظمة استثمارية بديلة تتمتع بحوافز عن المناطق الحرة الخاصة مشيرا الى ان القانون الجديد سمح للمناطق الحرة الخاصة القائمة بالاستمرار حتى نهاية المشروع بالكامل .

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد لم يلغي العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بل تم إلغائها في القانون 17 لسنة 2015 المطبق حالياً، وان الهيئة سعت لعودتها مرة أخرى لكن الحكومة اتفقت على ان إلغائها يصب في صالح الاقتصاد.

واشار الى قانون الاستثمار الحالى نتاج لاكثر من 7000 الاف ساعة عمل وبتعاون كامل مع عدد من مكاتب الاستشارات القانونية بهدف الخروج بقانون يليق بمصر.

مشيرا الى ان القانون الجديد سمح للمناطق الحرة الخاصة القائمة بالاستمرار حتى نهاية المشروع بالكامل .

انتقد هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلغاء قانون الاستثمار للمناطق الحرة الخاصة مؤكدا ان مشروعاتها تدر استثمارات بمليارات الدولارات لافتا الى ان صادراتها  تتجاوز 1.5 مليار دولار وبالتالى الغاءها يضيع على الدولة الكثير .