أعلنت الحكومة الجابونية عن حصولها على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي، بالتزامن مع إطلاق عملية تدقيق واسعة النطاق لتحديد الحجم الحقيقي للديون العامة المتراكمة.

ويأتي هذا التمويل الجديد، الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، ليرفع إجمالي التزامات البنك الدولي في البلاد إلى 600 مليون دولار.

وسيتم تخصيص هذه الأموال، حسبما أورد موقع "سيكا فينانس"، لدعم مشاريع استراتيجية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتشمل تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وذلك في سياق يتسم بضغط متزايد على القدرة الشرائية والبنية التحتية.

وعلى صعيد العلاقات مع صندوق النقد الدولي، أسفرت المباحثات عن تقارب في الرؤى بشأن الأولويات الاقتصادية للبلاد، حيث تركزت المناقشات على الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2026، وتنفيذ الميزانية، ومسألة الدين العام، وقد أبرزت السلطات جهودها الحثيثة في إدارة السيولة النقدية وجهودها الأخيرة لتعبئة التمويلات بهدف دعم الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة.

ويعد ملف الدين العام النقطة الأكثر حساسية، إذ قررت الجابون، عقب مهمة لصندوق النقد الدولي إلى ليبرفيل بين أواخر فبراير وبداية مارس 2026، إنشاء لجنة خاصة مكلفة بإجراء تدقيق شامل في الالتزامات المالية للدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المستوى الحقيقي للدين العام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك).

وتأتي هذه الخطوة بعد رصد مخالفات خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2023، شملت مشاريع لم تنفذ رغم تمويلها، وتسهيلات مالية لم تحول إلى الخزينة العامة، إضافة إلى قصور في تسجيل بعض الديون. ومن المقرر أن يستغرق التدقيق فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث سيتم التمييز بين الالتزامات الصحيحة التي ستدرج ضمن الدين العام، وتلك غير المطابقة التي ستخضع لإجراءات خاصة.

وفي هذا السياق، تظهر ليبرفيل التزاما واضحا باستعادة الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، بدعم من صندوق النقد الدولي، ويبدو أن الشركاء الفنيين والماليين يدعمون هذا التوجه، في إشارة إلى الدعم الذي أبدته المؤسسة المالية الدولية.