قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يمكنه من التعامل مع الصدمات العالمية، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من إصلاحات مالية واقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي يعكس قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات المقررة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز الثقة في استمرار المسار الإيجابي للاقتصاد المصري.

وأكد نائب الوزير أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعد الركيزة الأساسية لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل المستدام، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يأتي على رأس أولويات السياسة المالية للدولة.

وأضاف أن زيادة الصادرات تمثل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن انفتاح الأسواق يحقق مكاسب متبادلة للقطاع الخاص في كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي.