أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية مع استثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، يسهم في دعم استقرار السوق المحلية وضبط حركة التداول على سلعة استراتيجية.

وأوضح بشاي أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إحكام الرقابة على سوق السكر وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع السلعة باعتبارها من السلع الأساسية ذات التأثير المباشر على المواطن.

ولفت إلى أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت خلال عام 2025 منشورًا يقضي بقصر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة من الجهات المختصة، ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف ضبط السوق ومنع الممارسات غير المنضبطة.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي كانت تشير إلى احتمالات ارتفاع الأسعار.

وأكد أن هذا التراجع يعكس فاعلية السياسات التنظيمية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وكشف بشاي أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت انخفاض صادرات مصر من السكر بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يرتبط مباشرة بالقيود المفروضة على التصدير بهدف تعزيز المعروض في السوق المحلية.

وأوضح أن تلك الإجراءات، رغم تأثيرها على حجم الصادرات، إلا أنها تحقق الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق الاستقرار داخل السوق المحلية وضمان توافر السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأكد أن استمرار السياسات الرقابية المتوازنة بين حماية السوق المحلية وتشجيع الإنتاج، يمثل أحد أهم أدوات دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.