قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الذهب في مصر شهد تراجعًا محدودًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا الانخفاض الثالث على التوالي، في ظل تأثير مباشر من هبوط أسعار الذهب عالميًا، رغم أن ارتفاع سعر صرف الدولار حدّ من حدة هذا التراجع محليًا.

وأوضح واصف أن هذا الأداء يعكس حالة من التذبذب داخل السوق المحلي، نتيجة تداخل العوامل العالمية مع المؤشرات الاقتصادية الداخلية، وعلى رأسها تحركات سعر الصرف وحجم الطلب المحلي.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن سعر الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجل أدنى مستوى عند 6830 جنيهًا للجرام، قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند 6960 جنيهًا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6990 جنيهًا للجرام.

وأكد أن هذا التراجع جاء انعكاسًا مباشرًا لانخفاض سعر الأونصة عالميًا، بالتزامن مع ضعف نسبي في الطلب المحلي سواء على الشراء أو البيع، نتيجة ارتفاع الأسعار وحالة الترقب لدى المستهلكين انتظارًا لأي تغيرات جديدة في السوق.

وأضاف واصف أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واقترابه من مستوى 54 جنيهًا، ساهم في تقليل حدة خسائر الذهب محليًا، في ظل استمرار خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، بالتزامن مع تثبيت الفائدة الأمريكية، وهو ما دفع السيولة نحو السندات الأمريكية.

وأشار إلى أن تحركات الدولار تظل عاملًا رئيسيًا في تسعير الذهب داخل السوق المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بتكلفة الاستيراد والتسعير المحلي.

وفيما يتعلق بحجم الطلب، أوضح واصف أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت تسجيل الطلب على المشغولات الذهبية في مصر نحو 5.2 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ5.1 طن في الربع الرابع من عام 2025، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 19% على أساس سنوي.

أما الطلب على السبائك والعملات الذهبية، فسجل نحو 5.7 طن خلال الربع الأول، منخفضًا بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.4 طن، لكنه ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، والتي سجلت 4.7 طن، ما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين نحو الذهب كأداة ادخار.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج يمثل عامل دعم مهم للسوق، حيث سجلت نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي، بزيادة 28%، وهو ما يعزز السيولة الدولارية في السوق المحلي.

وأكد أن هذه التدفقات تسهم بشكل غير مباشر في استقرار سوق الذهب، من خلال دعم المعروض من العملة الأجنبية وتحسين القدرة على تلبية الطلب الاستيرادي.