أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة "لجنة 53" بتشكيلها الجديد، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إحكام السيطرة على إدارة المخلفات الخطرة وتعزيز معايير السلامة البيئية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبما يتسق مع رؤية الدولة نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام.

وقالت الوزيرة إن اللجنة تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، نظرًا لما تقوم به من أدوار تنظيمية وفنية مهمة.

وأضافت "أن اللجنة أنجزت خلال الفترات السابقة عددًا من الخطوات البارزة، من بينها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها، فضلًا عن تحديد آليات التعامل الآمن معها، بما يحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة".

وأوضحت أن تطوير هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الأداء البيئي، وتعزيز أدوات الحوكمة والرقابة، بما يضمن وجود منظومة متكاملة وفعالة لإدارة المخلفات الخطرة وفق أحدث النظم العالمية.

من جانبه.. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبدالله أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة الخطرة منها، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، ويدعم جهود الدولة في رفع كفاءة إدارة المخلفات بمختلف أنواعها.

وقال "إن الاجتماع ناقش الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، حيث تم استعراض أبرز المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني".

وأضاف "أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخلفات داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة".

وشهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية المتخصصة، إلى جانب الرد على الاستفسارات المختلفة، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا الملف الحيوي.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، وتتولى عددًا من المهام الرئيسية، من بينها إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة.

ويصدر كل وزير أو مسؤول عن الجهات المحددة، كل في نطاق اختصاصه، قرارًا يحدد فيه الجهة المسؤولة عن هذا الشأن داخل وزارته أو جهته، فيما يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التنسيق مع تلك الجهات لوضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.

كما يتولى الجهاز تسجيل الشركات التي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالاشتراطات البيئية والتنظيمية.