نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات حاسمة لتلك الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، قيام عدد من العناصر بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال إخفائها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية للتصدي لكافة صور الجريمة الاقتصادية، وإحكام الرقابة على الأسواق المالية، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.