أعلنت الحكومة الأردنية اليوم السبت، تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، وسط قلق كبير من تداعيات القرار وتبعاته.

واعتبر هذا القرار مفاجئاً إذ كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار مطلع شهر  فبراير المقبل، إلا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أعلن أمس الجمعة عن بدأ تنفيذ القرار وعن السقوف السعرية لأصناف الخبز الشعبية المنتجة والمباعة في البلاد.

ويستمر التزام المخابز العاملة في المملكة بالأسعار حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم دراسة أوضاع سوق مبيعات الخبز، لتحديد أسعار جديدة العام المقبل، أو الإبقاء على الأسعار الجديدة.

وتأمل الحكومة الأردنية، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ نحو عقدين، في أن تخفف الضغط على ميزانية البلاد، وأن توفر نحو 70 مليون دولار، وسيؤدي رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 60 إلى 100%، حيث ارتفع سعر كيلو الطحين بنسبة 60% .

وتقول الحكومة إنها تعتزم تعويض فقراء الأردنيين عن الزيادة في الأسعار، موضحة أنها ستطبق آلية لتخفيف آثار هذا القرار على الفقراء وخصصت مبلغ 171 مليون دينار أردني (241 مليون دولار) من موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، لكنها لم تحدد قيمة هذا الدعم النقدي الذي ستقدمه إلى المستحقين.

وخصصت الحكومة مبلغ 171 مليون دينار في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي، إيصال الدعم لمستحقيه، بدلاً من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وتسببت خطوة مماثلة قبل عقدين في إثارة احتجاجات وقلاقل في المجتمع الأردني حينها، عندما  انتفض الجنوب الأردني رفضاً لقرار حكومة عبد الكريم الكباريتي في رفع الدعم عن الخبز والوقود على خلفية استجابة لصندوق النقد الدولي وسميت الأحداث حينها انتفاضة الخبز.