استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024 /2025، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي.

ويشارك في الجلسة العامة، ممثلين عن الحكومة وكافة الجهات المعنية، لنظر تقرير اللجنة، وللرد على ملاحظات النواب.

وأشار سليمان إلى أن تقرير اللجنة، يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة. 

 إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة
وطالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها. وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يمكن الاسترشاد به.

وأشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية:

دیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المستشفيات الجامعية.

ديوان عام وزارة "التموين".

ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

هيئة الرعاية الصحية.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.

وكشف النائب محمد سليمان، أنه تلاحظ وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، الأمر الذى يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساط لأية فروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدى وعجز كلى، وفائض أولى، وتوصي اللجنة وزارة "المالية" بمعالجة هذه الاختلافات.

وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.

وأكد أنه سبق الإشارة أن جملة التعديلات بالزيادة على الاستخدامات قد بلغت نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه وأن الربط المعدل بلغ نحو ٥٧٣٦,١ مليار جنيه والمحقق الفعلي نحو ٥٥٧٢,٤ مليار جنيه يوفر بلغ نحو ١٦٣,٧ مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في إجراء هذه التعديلات.

ولفت إلى أنه أوصت اللجنة وزارة المالية بإيجاد الحلول للحد من تضخيم الربط المعدل دون استخدام وذلك بإعادة دراسة التأشيرات، وأن يتم استبعاد التعديلات التي توافق عليها وزارة "المالية" ولم يتم استخدامها.

وأكد أن اللجنة أوصت كذلك وزارة المالية بتنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، خاصة المصالح الإيرادية، وكذلك قيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المتأخرات التي يستحيل تحصيلها.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ۲۲٫۲ مليار جنيه في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ تمثل نسبة 1.4% من قيمة الأصول البالغة نحو ١٥٤١٣٥٣,٢ مليار جنيه مقابل نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ٢٠٢٤/٢۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه.

وأوصى بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.

وأشار إلى أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل إلى ٥٩,٤% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4.1% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى إلى تنفيذ مبان وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.

وأوصى الحكومة بإعطاء التجهيزات الأهمية اللازمة عند وضع الاعتمادات؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المباني والتشييدات.

كما شدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ ومسمى موازنة الحكومة العامة، تطالب ضرورة دراسة طريقة عرض المراكز المالية لجهات الموازنة العامة لتتماشى مع طريقة عرض المراكز المالية للهيئات العامة الاقتصادية لإمكانية إجراء تحليل البيانات.

وأوصى بضرورة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدراسة إعداد التشريع اللازم العرض التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مجلس النواب سنويًا مثل ختامى الموازنة العامة للدولة وذلك لأهمية هذه الخطة وحجم استخداماتها ومواردها، حتى لا يتم عرض الخطة على مجلس النواب دون عرض تنفيذها.

ولفت إلى أنه صدر القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲، والقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠٢٤، وتم تحديد عدد (٦) سنوات لعرض موازنة البرامج والأداء" على المجلس الموقر، ورغم مرور ما يقرب من (٤) سنوات، لم يتم عرض حساب ختامي، ومبدئي، أو أي تصور الموازنة البرامج والأداء، وعلى الحكومة بذل الجهد في هذا المجال العرض موازنة برامج وأداء في المدة المحدد قانونا.

وأشار إلى أنه أظهر الحساب الختامي بالباب الخامس الاقتراض، أذون خزانة بنحو ٢٧٤,٤ مليار جنيه، بفرق عن المضاف على الأذون بمركز الدين بنحو ۷۱۹۳٫۳ مليار جنيه.

وأكد محمد سليمان أن الحساب الختامي أظهر فوائد مسددة على أذون الخزانة بنحو ۸۷۸٫۱ مليار جنيه، وأظهر مركز الدين مستبعد للأذون نحو ٦٦١٥,٥ مليار جنيه.

وتساءل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أين انعكاس أثر هذا الاستبعاد على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤؟

وطالب وزارة المالية، بتقديم إيضاحات متممة مع الحسابات الختامية تظهر أسباب بعض الاختلافات والمعالجات المحاسبية، خاصة محل الخلاف مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض الأجنبية لتمويل المشروعات حتى يمكن الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات، وعدم تحمل الخزانة العامة بعمولات ارتباط دون مبرر.

وأكد أن وزارة المالية  لم تقم بالرد على الملاحظة الواردة ببيان الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للسنة المالية، بشأن عدم إجراء العديد من التسويات التعديلية التي طلبها الجهاز وفقا لما ورد تفصيلًا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية لموازنات الجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية المبلغة للمجلس الموقر، منها الخصم على استخدامات الباب الثامن بمبالغ كان يتعين الخصم بها على مصروفات الباب الثالث (الفوائد)، أو مصروفات لا تمثل سدادا لأية أعباء قروض واردة بمركز الدين العام الحكومي، أو عدم تضمين الباب الرابع الدعم وخفض تكاليف المعيشة، بمصروفات تم الخصم بها على الحسابات المدينة تحت التسوية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن المالية العامة الموحد.

وكشف النائب قيام العديد من الهيئات الاقتصادية باستثمار أموالها في أوراق مالية، توصى اللجنة هذه الهيئات باستغلال مواردها في الأغراض المنشأة من أجلها، وبشأن هذا الأمر بالنسبة للاستثمارات، رأت اللجنة ضرورة قيام الهيئات الاقتصادية بدراسة الاستثمارات والعوائد المحققة منها والتخلص من الاستثمارات التي تؤدى إلى خسائر أو عائد قليل مقارنة بالمبالغ المستثمرة.

وأوصى وزارة المالية، بعدم استبعاد الهيئات ذات الطبيعة النقدية، مثل: بنك ناصر الاجتماعي، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند إعداد مؤشرات الهيئات الاقتصادية، ومركزها المالي المجمع لوحدة العرض.

وطالب بضرورة مراجعة دراسة الهيئات الاقتصادية التي يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويا قبل وضع موازناتها وذلك للحد من تضخيم التعديلات حتى لو كانت وفقا للتأشيرات. مع ضرورة استبعاد التعديلات التي تتم وفقا للتأشيرات إذا لم يقابلها تنفيذ فعلى. وكذلك وجود ربط أصلى وتعديلات دون تنفيذ فعلى سواء تكاليف ومصروفات أو إيرادات.

كما أوصى رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من دراسة الهياكل المالية للهيئات العامة الاقتصادية وتحديد الأسباب التي تؤدى إلى تحقيق بعض الهيئات لخسائر ووضع الحلول العملية للحد من تحقيق هذه الخسائر لأن تكرار هذه الخسائر يؤدى إلى تأكل حقوق الملكية الأمر الذي يظهر أثار سلبية على المراكز المالية لهذه الهيئات.

وأوصى النائب محمد سليمان، بضرورة تنمية إيرادات الهيئات الاقتصادية للحد من الاقتراض لتمويل الاستثمارات وكذلك للحد من تحمل أعباء الدين من فوائد وأقساط قروض.

وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية بالمخالفة للتوصيات التي صدرت من مجلس النواب في هذا الخصوص والتي وردت بتقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الأربعة السابقة فقد تبين لها استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي، وقد تمثل ذلك على النحو الآتي:

إجراء تعديلات على الربط الأصلي لم يقابلها زيادة في المنصرف، وإظهار وفورات غير حقيقية.

إجراء تعديلات سنوية مقابل زيادة الإيرادات، ووفقًا للتأشيرات، دون مراعاة وزارة "المالية" لهذه التعديلات السنوية، وإعداد الموازنات بما يتماشى مع التعديلات السنوية، وذلك تلافيًا لكثرة التعديلات خلال السنة المالية.

إدراج اعتمادات لبعض البنود لم يقابله أي إنفاق أو الإنفاق أقل بكثير من الاعتماد المدرج.

فضلا عن قيام الحكومة بإصدار قرارات لترشيد الإنفاق بعد صدور الموازنات الأمر الذي يؤدى إلى انحرافات كبيرة بين الموازنة الصادرة والمنفذ الفعلي.

وأوضح أنه تبين استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود موازنة التحويلات الرأسمالية وهو ما تمثل في الآتي:

ظهور مصروف فعلى في مجموعة ٣ / استثمارات طويلة الأجل، لم يقابله ربط أصلي.

وجود ربط أصلى في بعض الهيئات المجموعة ٣ / استثمارات طويلة الأجل، لم يقابله مصروف فعلى.

وجود ربط أصلى لبند (۱) سداد قروض محلية لبنك الاستثمار القومي، لم يقابله سداد فعلى لتلك القروض.

وجود ربط أصلى لبند موارد أخرى للتمويل الذاتي ببعض الهيئات لم يقابله مصروف فعلى.

ظهور مصروف فعلى لبند تكلفة أصول طويلة الأجل مستبعدة ضمن الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعديد من الهيئات العامة الاقتصادية لم يقابله أي ربط أصلى، الأمر الذى يشير إلى عدم دقة التقديرات.

وجود تغيرات في أرصد حسابات بعض عناصر المركز المالي مثل الاقتراض والمساهمات، وسداد القروض دون انعكاس الأثر المالي على حساب ختامي التحويلات الرأسمالية.

وكشف أنه أثناء دراسة الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، رأت عدم قيام بعض الهيئات بعدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء واجبة الخصم، مثل: خسائر فروق العملة، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق بعض النتائج على غير حقيقتها.

وأوضح أنه أظهرت المؤشرات المالية التي أعدتها اللجنة عن الهيئات العامة الاقتصادية أن أداء هذه الهيئات لم يصل إلى الأداء المأمول، وذلك لانخفاض بعض النسب لهذه المؤشرات، مثل: العائد على المال المستثمر، والعائد على صافي الأصول الأمر الذي توصى به اللجنة الحكومة؛ للعمل على تحسين مثل هذه المؤشرات.

وقال: نظرًا لتشابه أنشطة بعض الهيئات الاقتصادية، توصي بضرورة دمج هذه الهيئات، وكذلك تحديد الهيئات التي يغلب على نشاطها الطابع الخدمي وتحويلها للموازنة العامة للدولة.

وأوضح أنه بالإشارة إلى القانون رقم ۱۷۰ لسنة ۲۰۲۵ بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، توصى اللجنة بدراسة أحكام الشركات المملوكة للهيئات العامة الاقتصادية في ضوء القانون المشار إليه.

وأوصى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية دارسـة التأشيرات التي تطبق على الهيئة القومية للإنتاج الحربي حتى لا يتم طلب فتح اعتماد إضافي لها في الحساب الختامي دون ضرورة ذلك.