قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن ما يتداول بشأن استخدام مفهوم “الحبة الكاملة” على نطاق واسع في إنتاج الخبز داخل الأسواق غير دقيق، موضحًا أن عمليات الطحن والإنتاج تعتمد على نسب استخراج محددة للدقيق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القيمة الغذائية للمنتج النهائي.

وأوضح خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن الدقيق المستخدم في العديد من المنتجات التجارية يستخرج بنسبة 72%، وهي نسبة تعني فصل أجزاء رئيسية من حبة القمح مثل القشرة الخارجية وهي الردة وجنين القمح، وهي الأجزاء الأكثر احتواءً على العناصر الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تنتج دقيقًا أبيض ناعمًا يحظى بقبول شكلي لدى المستهلك، لكنه أقل من حيث القيمة الغذائية مقارنة بالدقيق الكامل.

وأضاف أن بعض المنتجات التجارية تعتمد على إضافة محسنات خبز وزيوت نباتية بهدف تحسين القوام وزيادة الهشاشة وإطالة فترة الصلاحية، وهو ما يمنح المنتج مظهرًا أكثر جاذبية للمستهلك، رغم أنه لا يعكس بالضرورة القيمة الغذائية الحقيقية.

وفي المقابل، أكد أن الخبز البلدي المدعم في مصر ينتج من دقيق تصل نسبة استخراجه إلى 87.5% وقد ترتفع في بعض المطاحن إلى نحو 90%، ما يجعله أقرب إلى مفهوم الحبة الكاملة، حيث يحتفظ بجزء كبير من مكونات القمح الطبيعية دون إضافات صناعية أو محسنات.

وأشار إلى أن بعض أنواع الخبز السياحي ومنتجات المخابز تعتمد في تكوينها على نسب مرتفعة من الدقيق الأبيض الفاخر قد تصل إلى 70%، مع خلطها بنسب محدودة من الردة أو “السن” لإعطاء لون داكن شكلي فقط، دون تحقيق القيمة الغذائية الكاملة للحبوب.

وأوضح أن تحقيق القوام الهش والارتفاع المميز في هذه المنتجات يعتمد بشكل أساسي على المحسنات والزيوت النباتية، إلى جانب نوعية الدقيق المستخدم، وهو ما يفسر اختلاف القوام بين الخبز السياحي والخبز البلدي.

ولفت إلى أن زيادة الطلب على منتجات “الحبة الكاملة” خلال الفترة الأخيرة انعكست على أسعار الخبز السياحي، مع وجود تفاوت واضح في الأسعار بين المناطق وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأكد أن السعر العادل لرغيف الخبز السياحي بوزن 60 جرامًا في حدود جنيهين تقريبًا، إلا أن السوق يشهد تباينًا في الأسعار نتيجة لآليات العرض والطلب وزيادة الإقبال على بعض المنتجات المرتبطة بـ“الحبة الكاملة”، لافتًا إلى أن اهتمام بعض المستهلكين بات يتركز على توافر المنتج أكثر من السعر نفسه، وهو ما يساهم في اختلافات سعرية بين المخابز وفقًا لطبيعة الطلب والموقع، وليس وفق تسعير موحد.