وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ينص التعديل على تشديد العقوبات على كل مَن قام بخطف طفل، وتتراوح العقوبة بين السجن سبع سنوات لمَن قام بخطف طفل حديث الولادة، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد حال اقترانه بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما وقع الرئيس السيسي أيضًا القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

ينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه في أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.