تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال السمسرة بالهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاما بها تُقدر بنحو 15 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم المنظمة التي تستهدف الاقتصاد القومي.