أعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق مع وزير الحسابات العامة، جيرالد دارمانين، بسبب وقائع حصلت في عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.

وتقول مدعية على الوزير دارمانين إنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية، حسب فرانس برس.

وقد رفع الوزير في يونيو، شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.

وقال محامي الوزير، ماتياس شيشبورتيش، إن هذه الاتهامات "لا تترجم إلا رغبة في الإساءة" و"لا تصمد لا أمام تحليل للوقائع، ولا أمام تطبيق القانون".

وقال المحيطون بادوار فيليب رئيس الحكومة "تم اللجوء من جديد إلى القضاء الذي يجب أن يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء الى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته".

وكشف جيرالد دارمانين منتصف الشهر الجاري أنه تعرض في ربيع 2017 لتحقيق أولي بعد رسالة اتهم فيها كما قال "بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب".

ولم تلب صاحبة الشكوى استدعاءات المحققين للاستماع إلى أقوالها، وهو ما أدى لإغلاق الشكوى.

وتبلغ المدعية 46 عاما، وأوضح مصدر قضائي أنه تم الاستماع إلى أقوالها منذ يومين.