امتدادًا لمنهجية تُرسّخ مبدأ القرب من المواطن، واصل الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر انعقاد لقاءاته الأسبوعية المفتوحة، مستقبلاً عدداً من أبناء المحافظة للاستماع إلى ما يحملونه من مطالب وملفات معلّقة، في مشهد يؤكد أن باب الحوار موصود أمام البيروقراطية.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومدير مكتب المحافظ، وممثلي شركة المياه، وقطاع الإسكان، والتليفونات، والطب البيطري.

وتنوعت القضايا المطروحة بين ملفات الإسكان والتوثيق العقاري، إذ طالب عدد من المواطنين بحل إشكاليات تتعلق بوحدات بديل العشوائيات والتعويضات المستحقة وعقود الانتفاع، فضلاً عن طلبات تخصيص وحدات ضمن مشروعات الطوارئ، وإنهاء إجراءات التعاقد على قطع الأراضي ومشاريع تقسيم الشباب.

وعلى صعيد الخدمات، رُفعت شكاوى تتصل بجودة مياه الشرب وتردّي شبكات الصرف الصحي ببعض الأحياء، إلى جانب مطالب بحسم ملف الكلاب الضالة، وتوفير خدمة الإنترنت بعدد من المشروعات السكنية، وتنفيذ قرارات إزالة متوقفة منذ سنوات.

كما ضمّ اللقاء شكاوى تخص المنشآت التجارية والمجمعات السكنية الخاصة، حيث أبدى مواطنون تضرراً من مخالفات يرتكبها مطورون عقاريون، إلى جانب مطالبات بتجديد تراخيص وتسوية أوضاع قانونية متعددة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد البرقي أن هذه اللقاءات ليست شكلاً من أشكال المجاملة، بل هي آلية عمل حقيقية لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن كل طلب يُرفع إليه يُحال فوراً إلى الجهة المختصة مع متابعة شخصية لضمان التنفيذ، ومؤكداً أن مواطن البحر الأحمر يستحق أن يجد أمامه مسؤولاً يسمعه ويتحرك من أجله لا أن يظل يتنقل بين الأدراج والمكاتب.