أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي القضاء والقضاة اهتماما وعناية خاصة، على النحو الذي يعزز من استقلال السلطة القضائية ويكفل حماية الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير العدل، اليوم، خلال حضوره افتتاح أعمال الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض، وقبل الشروع في مباشرة إجراءاتها القانونية، حيث شارك في تكريم المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، تقديرا لعطائهم وجهودهم في خدمة العدالة وترسيخ مبادىء القانون.
وأشار المستشار محمود الشريف، إلى أن وزارة العدل مستمرة في تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته بالتعاون مع مختلف الجهات القضائية، معربا عن اعتزازه بالتواجد داخل مقر محكمة النقض، بوصفها صرحا قضائيا عريقا شكّل جزءا أصيلا من مسيرته القضائية المهنية، ويقوم على تقاليد راسخة من قيم العدالة والانضباط ودقة العمل القضائي.
وقال: "محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي ومرجعية المبادىء القانونية، بما تضطلع به من دور في توحيد التفسير الصحيح للقانون وصون سيادته، حيث يظل قضاء النقض صوت القانون وميزانه العادل عند اختلاف التأويلات".
وأضاف وزير العدل: "الجمعية العمومية لمحكمة النقض تمثل التعبير الأصدق عن الإرادة القضائية، حيث يتم من خلالها تنظيم العمل وتوزيع الأعباء على أساس من الكفاءة والجدارة، مع الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة التي تُورث للأجيال".
ولفت إلى أن حضوره افتتاح الجمعية العمومية، يُعد بمثابة حلقة وصل بين العمل القضائي والتنفيذي، ويؤكد استمرار التعاون والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، لتعزيز سير العدالة وتيسير سبل التقاضي وتطوير أدواته.
من جانبه، رحّب المستشار عاصم الغايش بوزير العدل، مؤكدا أن حرصه على التواجد بين مستشاري المحكمة، يحمل دلالات تقدير كبيرة، ويمثل سابقة محمودة لتهنئة مستشاري المحكمة بجمعيتهم العمومية، بما يعكس عمق الروابط بين مؤسسات العدالة، مشيرا إلى أن المستشار محمود الشريف، يُعد أحد أبناء محكمة النقض وشيوخها، ويؤدي عمله التنفيذي بروح القاضي وضميره.
وأعرب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن ثقة جموع القضاة، في أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق تطلعاتهم وطموحات القضاء المصري على يد وزير العدل، بما يعزز مسيرة العدالة.