اكدت دراسه بحثيه قام بها الدكتور حمدي عرفه خبير الإداره المحليه واستشاري تطوير المناطق العشوائيه باهمية عودة  وزارة  التطوير الحضري و العشوائيات  نظرا للزيادة الطارئة لسكان المناطق العشوائيه الذي يمثل خطوره بالغه علي قاطنيها سواء كانت خطوره سكنيه اوصحيه او بيئيه ... الخ  في شتي محافظات الدوله البالغ عددها 27 محافظه وما يتبعها من مراكز واحياء وقري ومدن وعزب وكفور.
ومن  جانبة اكد عرفه  : لا بد من سرعة الموافقة علي انشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة  نظرا لان العبء ثقيل من الناحية الادارية والتنظمية علي  وزارة التنميه المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان المحليات تدهورت اوضاعها عبر عقود وحان وقت الاستجابه للمقترحات التي تهم الراي العام. 
ونوه عرفة  الي ان الوزارة  الجديده اذا تم انشائها ستقوم بتطوير العشوائيات في 4 الاف و726 قرية وما تتضمن ما يقرب من 30الف  عزبة ونجع وكفر علاوة علي 78 حي و184 مركز موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤولين  او عاملين  علي حل مشاكل العشوائيات في  القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري  مشيرا الي  ان تلك الوزارة  ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه  علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم فضلا علي إصلاح منظومة التنسيق الحضري للمدن والاحياء والقرب في شتي المحافظات  .       
 
وتابع عرفة : بسبب قله الإمكانيات الماديه والادارية وانه لا بوجد له فروع في المحافظات صندوق تطوير العشوائيات لم يحقق سوي اقل من 8 % فقط من تطوير العشوائيات من اجمالي المناطق العشوائيه التي تقدر ب1182 حسب الإحصائيات الرسمية الصادره من الدوله ولكن هذا الرقم غير صحيح والرقم الحقيقي يفوق هذا المعدل بمراحل عاليه جدا   .
واضاف عزفه بقوله  : سكان  العشوائيات فئة مهمشة تستحق وتتطلب من جميع اجهزة الدول والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التنسيق والتعاون فيما بينهم لحل ظاهرة العشوائيات التي تتزايد يوما بعد يوم ولكن لن يتم ذلك بعالية الا بعد ان يكون هناك قانون منظم يطور وينظم المناطق العشوائية التي تحتاج الي تطوير من خدمات هذا من جانب ويقضي علي المناطق الخطرة من جانب اخر  

ونوه عرفة   الي ان وزاره العشوائيات المستحدثة  مطلوب منها تطوير  العشوائيات في 4 الاف و726 قرية وما تتضمن ما يقرب من 30الف  عزبة ونجع وكفر علاوة علي 78 حي و184 مركز موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤلين او عاملين  علي حل مشاكل العشوائيات في  القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري  مشيرا الي  ان تلك الوزارة  ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه  علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان عدد قاطني المناطق العشوائية في مصر يصل الي 25 مليون و840 الف نسمه موزعين في 3245 منطقة عشوائية تقريبا  وان الاغلبية العظمي من قاطنيها صحتهم العامة بسبب التلوث واطالب مجلس النواب باستحداث لجنه للعشوائيات وجميع الأحزاب السياسية بتدشين لجنه تتبع الهيكل التنظيمي خاصه بالعشوائيات فضلا عن تدشينها بالامانة العامه للجان مجلس الوزراء لان من المفترض ان تصبح العشوائيات قضيته وطن وليست شعارات للاستهلاك المحلي