أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالجهود التي تبذلها النيابة العامة في التصدي الحاسم لجرائم تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة،وما يرتبط بها من اعتداء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستغلال المزايا المقررة لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت أن الأحكام الرادعة الصادرة بحق المتورطين في تلك الوقائع تعكس حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون مقدرات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يضمن وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها الفعليين.

وأضافت أن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات وتحقيقات وأحكام رادعة يؤكد يقظة مؤسسات الدولة في مواجهة أي ممارسات تسيء إلى منظومة الحماية الاجتماعية أو تنتقص من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة لا يمثل فقط جريمة قانونية، بل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الأصيلة.

وأكدت “كريم” أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي بكل حسم لأي تجاوزات أو مخالفات تمس هذا الملف الإنساني والمجتمعي المهم، داعية إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة تلك الجرائم وآثارها السلبية على الفئات المستحقة.

وثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ما قامت به النيابة العامة من تحقيقات موسعة وإجراءات قانونية حاسمة، أسفرت عن كشف وقائع التزوير والتلاعب بالمستندات الرسمية، مؤكداً أن تلك الجهود تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية أو استغلال القوانين لتحقيق منافع غير مشروعة.

وإذ يهيب المجلس القومي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بعدم التهاون في حقوقهم والإبلاغ عن أي استغلال أو من يقوم بالتزوير في محررات رسمية من شأنها أن تحول دون وصول الدعم لأصحابه الحقيقيين من ذوي الإعاقة، ويمكن الإبلاغ عن هذه الحالات إما بالجهات القضائية المختصة أو التواصل مع المجلس على الخط الساخن رقم 16736.