واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق المالية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في المضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج الإطار القانوني، بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل المصرفي.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بما يزيد على 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي تلك الحملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم النقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار العملات أو الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والأسواق المالية.