انطلقت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد أعمال الدورة 43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة، وحضور السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية ومشاركة المسئولين عن حقوق الإنسان بالدول العربية.

وقال علالي - في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة - : "إن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الجامعة في سبتمبر 1968 "، مؤكدا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد من أهم إنجازات اللجنة خلال الخمسين عاما المنصرمة والذي دخل حيّز النفاذ عام 2008.

وشدد على أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأبرزها مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والذي قد يكون إطلاقه خلال هذا العام تخليدا متميزا لليوبيل الذهبي للجنة فضلا عن مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بمشروع الإعلان العربي الخاص بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة ومعضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

وقال علالي : إن معالجة قضايا حماية حقوق الإنسان بفاعلية يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في المنطقة ، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية اختيار موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شعارا لليوم العربي لحقوق الإنسان ، الذي يصادف يوم 16 مارس 2018 .

ومن جانبه، أكد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن برز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة هو التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مناقشة موضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.

وقال شموط - في كلمة له أمام الاجتماع - إن اللجنة ستناقش أيضا على مدى أربعة أيام التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤوم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأعرب عن أمله أن يكون هناك تقدم في مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من أجل إقرارها لتكون مرجعية عربية موحدة لتعزيز وتأطير المنظومة العربية لحقوق الإنسان على صعيد نشر الوعي والتدريب وبناء القدرات على صعيد التشريعات والاتفاقيات وتطوير المنظومة العربية في مجال حقوق الإنسان.